حمایت از سهامداران خُرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش  خبرگزاری  صدا و سیما به نقل از خانه ملت، براساس دستور کار هفته جاری کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، روز (یکشنبه، ۲ بهمن ماه) اعضای این کمیسیون بند (ل) تبصره ا، بند‌های (الف، ج، د، و، ی) تبصره ۲، بند (الف) تبصره ۴، بند (ط) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و کشور، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بند (د) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.

همچنین بررسی بند‌های (ط، ن، ت) تبصره ۶، بند‌های (الف و س) تبصره ۷، بند (ک) تبصره ۱۰، بند‌های (هـ، ل) تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، قوه قضائیه، فراجا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دستورکار روز دوشنبه هفته جاری کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید است.

طبق بند الف تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی سی میلیارد یورو تعیین می‌شود.

براساس این گزارش اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید سه شنبه هفته جاری بنـد (و) تبصره ۱۵ و بند (د) تبصره‌های ۱۸ و ۱۹ را با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی می‌کنند.

در بند (و) تبصره ۱۵ آمده است؛ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرک‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد، مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی، از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کشور امور اقتصادی و دارایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۶۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.